projet de modification des statuts de la SOTCOT

 Home / Actualités / projet de modification des statuts de la SOTCOT
projet de modification des statuts de la SOTCOT

projet de modification des statuts de la SOTCOT

Postée le: 08-12-2016

Pourquoi modifier les statuts de la société ?
car ils n'obéissent plus aux exigences de la Nouvelle loi qui régit les associations ,aussi bien sur le plan organisationnel que financier.
les anciens statuts ne sont plus adaptés au fonctionnement et à l'organisation du bureau
Il y a eu un Changement du siège de la Société 
Il y a un projet de création de  règlement intérieur de la société.

 

تنقيح

النظام الأساســي

للجمعيـــة التونسية لجراحة العظام و المفاصل

    العنـــــــوان الأول   

                        التكـــويــــن

الفصل1: تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين والممضيين على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم    الجمعيـــة التونسية لجراحة العظام و المفاصل.

عنوان المقر الرئيسي للجمعية هو  مكتب ب1  اقامة الاحمدي 2 , المدينة الجديدة 3 بن عروس. تونس

العنوان الإلكتروني للجمعية هو..                          www.sotcot.com                                                                 

الفصل 2: تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات

وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.

وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.

كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.

الفصل 3: موضوع الجمعية: جمعية ذات صبغة علمية.

وتهدف إلى: تقوية اصر التعاون بين اطباء جراحة العظام من الناحية الشخصية و المهنية

                المشاركة في التطور العلمي و التقني لاعضائها  في ميدان جراحة العظام و البحث العلمي

                الدفاع على المصالح الاخلاقية و المهنية لاعضائها

وسائل تحقيق الأهداف: تنظيم مؤتمرات علمية..

                                المساهمة المادية و اللوجستية في التكوين المستمر للاطباء بداخل و خارج البلاد

                               احداث مجلة علمية ورقية و موقع الكتروني لقبول الاعمال العلمية لاعضاء الجمعية

آليات فض النزاعات: تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظار القضاء فيما تتعدى مشمولاتها.

الفصل 4: يجب على كل من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض عند إرسال مكتوب الإعلام عن تكوين الجمعية وذلك في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما من تاريخ الإرسال عند عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ.

الفصل 5: يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال التغيير.

ويشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.

كما يقع إعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية .

العنوان الثاني

التركيب – الاشتراك – الأعضاء

الفصل 6: تتركب الجمعية من:

-أعضاء عاملين مكونين من اطباء تونسيين في جراحة العظام و المفاصل

-أعضاء شركاء مكونين من اطباء تونسيين ذوي اعمال علمية من شانها تطوير جراحة العظام

 أعضاء شركاء اجانب ذوي اعمال علمية من شانها تطوير جراحة العظام

أعضاء شرفيين

الفصل 7: كل عضو ملزم بدفع اشتراك (شهري أو سنوي) قدره :خمسون دينار ويدفع  في30جوان. من كل  سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.

الفصل 8: يشترط لعضوية الجمعية:

- الجنسية التونسية أو الإقامة في تونس.

- القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.

- دفع معلوم الاشتراك.

الفصل 9: كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.

ويفقد صفة العضوية:

 - من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

 - من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

الفصل 10: إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط  الجمعية ويتعين على الأعضاء المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.

الفصل 11: تتمثل حقوق الأعضاء وواجباتهم في:

- حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.

- حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.( اعضاء مكتب الجمعية)

- حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النظام الأساسي للجمعية .

    - حق الإطلاع على طرق الاقتراع والتصويت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية

     - حق   الإطلاع على التقرير المالي.

- حق الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.

- حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية وبمشاريعها وبرامجها      المستقبلية.

واجبات العضو:..خلاص معلوم الاشتراك السنويو  احترام قرارات اعضاء الهيئة المديرة و العمل على انجاح تضاهرات الجمعية العلمية و المشاركة في بلوغ اهداف الجمعية

العنوان الثالث

التنظيـم الإداري والمالــي

الفصل 12: تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 9..اعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة سنتين

وتسند لهم الصفات التالية:

-رئيس الجمعية

نائب رئيس

-كاتب عام

-كاتب عام مساعد

امين مال

امين مال مساعد

اعضاء

ويشترط عدم اضطلاع مؤسسي ومسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.

الفصل 13: تمسك الجمعية السجلات التالية:

- سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.

- سجل مداولات هياكل التسيير.

 - سجل النشاطات والمشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.

 - سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص الوطني   والأجنبي.

- سجل جرد العقارات والمنقولات.

- السجلات المحاسبية.

الفصل 14: تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.

وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.

ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة ويشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.

الفصل 15: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.

كما يمكن لها:

- إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.

- النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9.

- إسناد العضوية الشرفية.

- الإذن بكراء المحلات وكراء أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.

- تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

- السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.

- إبرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة

- إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.

الفصل 15 مكرر: يمكن للهيئة المديرة  اعداد  نظام داخلي للجمعية لتفسير و اكمال كل الجوانب القانونية و الترتيبية التي لم يتطرق اليها القانون الاساسي, و يقع المصادقة على النظام الداخلي للجمعية خلال الجلسة العامة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .

الفصل 16 : يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.

الفصل 17: تسند لأعضاء الهيئة المديرة الصفات التالية:

- الرئيس: يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمالها وينفذ قراراتها.

- الكاتب العام :مكلف بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات .

- أمين المال :مكلف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة                  ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف والاستظهار    بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.وتتم العمليات المالية بإمضاء أمين المال ورئيس الجمعية.

- الأعضاء :وتسند لكل واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها.

الفصل 18 : يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.

وتتكون مداخيل الجمعية من:

- اشتراكات الأعضاء.

- المساعدات العمومية.

- العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.

- التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية.

 وتلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.

الفصل 19: يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية ، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

 

الفصل 20: تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 21: تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة500 دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 22:

- إذا لم تتجاوز الموارد السنوية للجمعية 100.000 دينار تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجالات المالية والمحاسبة والذين يتطوعان لذلك. أو من بين أهل الاختصاص المتطوعين الذين لا ينتمون للجمعية. أو مراقبا لحساباتها من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

- وفي صورة تجاوز مواردها السنوية مليون دينار (1000.000 ) تعين الجمعية مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 23: يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.

الفصل 24: يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي ،يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

الفصل 25: تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.

وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.

الفصل 26: تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة (10) عشر سنوات.

الفصل 27: عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

العنوان الرابع

الجلسـة العامــــــــــــة 

الفصل 28: تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في  السنة  اثناء المؤتمر الوطني السنوي للجمعية باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة .البريد الالكتروني او موقع الواب للجمعية

الفصل 29: تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. ويصادق على القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة. وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 30: تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:

- تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها .

- مناقشة التقرير الأدبي أو تعديله والمصادقة عليه أو رفضه.

- مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها.

- تنقيح النظام الأساسي للجمعية.

- المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.

- إقرار البرنامج للفترة المقبلة.

- إقرار الميزانية التقديرية.

- اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها.

- تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.

- مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

- انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.

الفصل31: تتّخذ القرارات في الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات . و يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وجوبا بالاقتراع السرّي.  

الفصل 32: ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 33: فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. و في كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية  ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 34: وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية  ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 35: تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها:

- تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاوز ثلث أعضائها.

- مراجعة النظام الأساسي للجمعية .

- وضع حد للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء مدتها القانونية.

- دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها .

- حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.

العنوان الخامس

تنقيـح النظـام الأساسـي

 

الفصل 36: لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:

 

- باقتراح من الهيئة المديرة

- أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه  إلى رئيس الجمعية عن   طريق  رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 3: في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه     15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية  ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل 38: إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب الإعلام عنه وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.

العنوان السادس

                            حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا

الفصل39: لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية إلا طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و34 المذكورين سابقا.

الفصل40: في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصفي قضائي.

وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.

Galerie

Nous contacter